حقوق بشر؛ تضمین‌کننده گفتمان صلح پایدار
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۷۶۸۴۸
حقوق بشر از جمله مهمترین تصمیمات و رویکردهای دوران معاصر در جهان به شمار می رود. با تصویب اعلامیه حقوق بشر در ۱۹۴۸ میلادی منتقدان و مخالفان بسیاری در جوامع مختلف این طرح را دارای ایراداتی دانستند اما با این حال دولت های جهانی این اعلامیه را به عنوان یک اصل جهانی و با ارایه شروطی، تمامیت آن را پذیرفته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز جهانی حقوق بشر درباره ماهیت حقوق بشر و جایگاه آن در میان ملت‌ها گفت‌وگویی با روح‌الله مهرجو استاد دانشگاه و پژوهشگر حقوقی داشته است که متن این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
** ایرنا: ماهیت حقوق بشر چیست و نقض آن چه پیامدهایی دارد؟
*** مهرجو: به مجموعه ای از ارزش ها، مفاهیم، اسناد و سازوکارهایی که موضوع آنها حمایت از مقام، منزلت و کرامت انـسانی اسـت، حقوق بشر می گویند. از این رو نقض حقوق بشر جرم تلقی می شود و حقوق بین المللی کیفری نیز این عمل را همواره جرم دانسته است. اعمال تروریسمی، جنایات جنگی علیه بشریت و اعمالی از این دست جزو موارد نقض حقوق بشری شمرده می شود. مسوولیت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم متوجه کشورها است. بنابراین، مسوولیت کیفری افراد در هـیچ حـالتی در سطح بین المللی به صورت مستقل جنبه غیرکیفری یا مـدنی نـدارد. در خصوص نـقض حقوق بشر که نتیجه عمل متخلفانه بین المللی یـا جـرم بین المللی شناخته شود به مسوولیت بین المللی منجر می‌شود، تشابه موارد نقض حقوق بشر و حـقوق بـشر دوستانه را می‌توان در مواد ۷ و ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ملاحظه کرد که بـه نـوعی با مسأله وحدت مسوولیت ارتباط پیدا مـی‌کند. برخی از موارد نقض حقوق بـشر، از جـمله تجاوز به کرامت شخص، رفتار تحقیرآمیز یا محروم کردن عمدی اشخاص تـحت حـمایت از حق محاکمه عادلانه و قانونی در زمـره مـوارد نـقض حقوق بشر دوسـتانه نـیز شناخته شده‌اند.
** ایرنا: چه عواملی سبب شد تا جامعه جهانی اعلامیه حقوق بشر را در ۱۹۴۸ میلادی تصویب کند و این مساله چه ضرورتی را ایجاب می کرد؟
*** مهرجو: بعد از جنگ جهانی دوم و شکست جامعه ملل در پاسداری از صلح در ۱۹۴۵ میلادی، سازمان ملل برای برقراری صلح در جهان، حفظ امنیت بین‌المللی، توسعه روابط دوستانه کشورها، احترام متقابل آنها و پیشگیری از بروز جنگ‌هایی نظیر ۲ جنگ جهانی اول و دوم، جریانی جدی به منظور دفاع از حقوق بشر شکل گرفت و در ۱۹۴۸ میلادی، اعلامیه‌ای صادر شد. حقوق بشر در همه مکاتب وجود دارد. در واقع در هر مکتب، مذهب و دین برخی اصول حقوق بشری وجود داشته که از قدمت زیادی برخوردار است اما این حقوق به صورت نکات برجسته و امروزین در این مکاتب نبوده است. پس از این رو حقوقی که امروزه در اسناد بین‌المللی یا داخلی به عنوان حقوق بشر شناخته شده‌اند در مکاتب، مذاهب و ادیان وجود داشته است. می توان گفت حقوق بشر حقوقی به شمار می رود که هر روز تعداد آن رو به افزایش است و برحسب نیازهای جامعه هر روز بر مواد آن افزوده می‌شود که همگی آنها به وسیله انسان وضع شده است. هر روز در کنار وضع حقوق جدید، تضمین‌هایی هم شکل می‌گیرد تا دولت‌ها ملزم به رعایت آن شوند. بنابراین تمامی حقوق بشر، حقوق مکاتب آسمانی و اخلاقی نیست، بلکه بخش زیادی از این حقوق، حقوق زمینی و تعیین شده به وسیله قانون است. در حال حاضر مسایلی چون منع آزار و اذیت کودکان، حقوق زنان به معنای امروزین، محیط زیست به چالش هایی مهم و جهانی تبدیل شده است.
منظور از حقوق بشر، حقوقی متعلق به اشخاص است که دولت‌ها نمی‌توانند آن را سلب کنند، اگرچه امکان دارد، آن را نقض کنند اما غیر قابل سلب و در ارتباط با کرامت انسانی است. پس فلسفه حقوق بشر در داشتن کرامت انسانی محسوب می شود. انسان‌ها در کرامت و شان برابر هستند، هرچند این احتمال وجود دارد که در بسیاری از موارد با هم متفاوت باشند اما در بهره مندی از این حقوق تفاوتی میان آنها نیست و حتی حقوق بشر هیچ توجهی به درجات انسانی ندارد.
** ایرنا: جوامع اسلامی در برخورد با حقوق بشر باید چه رویکردی را اتخاذ کنند؟ حقوق بشر اسلامی چه تفاوت‌ها و نقاط اشتراکی با حقوق بشر جهانی دارد؟
*** مهرجو: نباید به مسایل حقوق بشری از منظر غربی یا ضد دینی نگاه کرد زیرا برخی مسایل یک سیمای سیاسی الزام آور برای دولت ها است تا از این طریق، کرامت انسانی را حفظ کنند. امروزه اگر دولتی به صورت سازمان یافته این حقوق را نقض کند، به نقض حقوق بشر متهم می‌شود. دین اسلام هم در بحث حفظ کرامت انسانی، همه انسان‌ها را مخاطب قرار می‌دهد. حقوق بشر یک حقوق ذاتی و متعلق به همه انسان‌هاست اما گاهی ممکن است انسان‌ها چیزهایی را کسب کنند، اکتسابی باشد. حفظ حقوق بشر قابل سلب نیست، اگرچه ممکن است در مواردی دچار محدودیت‌هایی شود. در مواردی که حقوق بشر محدودیت پیدا می‌کند، همانجایی است که حقوق بشر با حقوق شهروندی حالت تساوی دارد و بسیاری از این موارد، حقوق شهروندی نام می‌گیرد یا امکان دارد، حالت تباین داشته باشد. در علم حقوق، از اصطلاح حقوق طبیعی و حقوق ذاتی و فطری استفاده می‌کنیم، زمانی که می‌گوییم انسان، منظور همان موجود با ویژگی‌های مشخص و مشترک است که در همه‌جا به عنوان انسان شناخته می‌شود.
حقوق بشر هویت انسان را مدنظر دارد و جهان‌شمول است. برپایه مفاد این اعلامیه حقوق بشر نمی توان این گستره را محدود کرد. از این رو وقتی فردی می گوید، حقوق بشر اسلامی در واقع این حقوق را برای افرادی که معتقد به دین اسلام هستند، تعیین شده است و دیگر وجه جهان‌شمولی و فراگیری ندارد.
** ایرنا: چگونه می‌توان با تبیین اسناد حقوق بشر اسلامی، جایگاه آن در عرصه بین‌المللی را ارتقاء داد؟
*** مهرجو: بحث حقوق بشر اسلامی در مواجهه با اسناد بین‌المللی از موضوعات مهم است و می‌تواند همکاری کشورهای اسلامی در ۲ سطح ملی و بین‌الملی را در پی داشته باشد. طراحی برنامه اقدام برای تحقق حقوق بشر در سطح ملی بسیار اهمیت دارد و باید در این ارتباط برنامه های اجرایی مشخص شود. به لحاظ بین المللی هم حمایت از حقوق انسان‌ها با استناد به حقوق بشر در دیگر جوامع بسیار مهم است و همچنین در مجامع بین‌المللی، کشورهای اسلامی می‌توانند با همکاری‌ها و جهت‌گیری‌های مشترک سیاسی، معرفتی و حقوقی نسبت به مقوله حقوق بشر، برنامه‌ها و اقدام هایی داشته باشند.
برچسب‌ها سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد حقوق شهروندی یونسکو حقوق بشرمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد حقوق شهروندی یونسکو حقوق بشر سازمان ملل متحد مجمع عمومی سازمان ملل متحد حقوق شهروندی یونسکو حقوق بشر اخبار کنکور اعلامیه حقوق بشر حقوق بشر اسلامی سازمان ملل متحد کرامت انسانی نقض حقوق بشر حقوق بشر بین المللی انسان ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۷۶۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مارکسیسم چه نگاهی به سیاست بین‌الملل دارد؟
عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - ایدئولوژی‌های گوناگون غالبا دربارۀ سیاست بین‌الملل بی‌نظر نیستند. مارکسیسم هم چشم‌اندازی به سیاست بین‌الملل دارد که البته با چشم‌اندازهای سنتی و متعارف به کلی مغایر است. چیزی که رویکرد مارکسیستی به سیاست بین‌الملل را متمایز می‌سازد، تاکید آن بر قدرت اقتصادی و نقشی است که "سرمایۀ بین‌المللی" دارد.
مارکس در وهلۀ نخست به تحلیل ساختارهای سرمایۀ ملی، بویژه رابطۀ آشتی‌ناپذیر بین بورژوازی و پرولتاریا توجه داشت، اما در نوشته‌های او به طور ضمنی چشم‌اندازی بین‌المللی نیز وجود دارد. به نظر مارکس وفاداری‌های طبقاتی با تقسمیات ملی برخورد دارد. او بر اساس چنین عقیده‌ای در پایان کتاب "مانیفست کمونیست" نوشت: کارگران جهان، متحد شوید!
در آثار مارکس این ایده به طور ضمنی مطرح شده است که سرمایه‌داری نظامی بین‌المللی است ولی تا قبل از انتشار کتاب مشهور لنین، به نام "امپریالیسم: بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری"، این ایدۀ مارکسیستی با قوت و صراحت یا به شکل کامل مطرح نشده بود.
لنین معتقد بود توسعۀ امپریالیستی خواست سرمایه‌داری داخلی برای حفظ سطح بالای "سود" از راه صادر کردن سرمایۀ اضافی را نشان می‌دهد، و این به نوبۀ خود، قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری را به برخورد با یکدیگر کشاند و جنگ برآمده از آن (جنگ جهانی اول)، اساسا جنگی امپریالیستی است که برای کنترل و تصاحب مستعمرات در آفریقا، آسیا و جاهای دیگر درگرفته است.
اما مارکسیست‌های جدید یا نئومارکسیست‌ها، به محدودیت‌های الگوی مارکسیسم-لنینیسم کلاسیک اذعان می‌کنند؛ از جمله به این که امپریالیسم حاکم بر اوایل سدۀ بیستم ثابت نکرد که "بالاترین" (یعنی آخرین) مرحلۀ سرمایه‌داری است؛ و آشکار شد این فرضیه که سیاست دولت صرفا بازتاب منافع سرمایه‌داران است، فرضیه‌ای کوته‌بینانه است.
در واقع تا آنجا که نئومارکسیست‌ها "خودمختاری نسبی" دولت را می‌پذیرند، به این باور پلورالیستی نزدیک شده‌اند که مجموعه‌های گوناگونی (درون‌ملی، ملی و بین‌المللی) بر صحنۀ جهانی تاثیر می‌گذارند.
اما ویژگی متمایز چشم‌انداز نئومارکسیستی این است که به رشد و توسعۀ "نظام سرمایه‌داری جهانی" توجه دارد؛ برخلاف مارکسیسم کلاسیک که بر "رقابت بین سرمایه‌داری‌های ملی جداگانه" تاکید داشت.
در تحلیل نئومارکسیسم، ویژگی اصلی نظام سرمایه‌داری عبارت است از سازماندهی منافع طبقاتی بر پایه‌ای بین‌المللی در نتیجۀ پیدایش شرکت‌های چندملیتی.
در این دیدگاه، این شرکت‌ها نه تنها دولت‌های دارای حاکمیت را از جایگاه بازیگران مسلط صحنۀ جهانی محروم کرده‌اند، بلکه خودشان نیز مانند دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در چارچوب الزامات ساختاری‌ای عمل می‌کنند که متضمن منافع درازمدت سرمایه‌داری جهانی است.
به عقیدۀ نئومارکسیست‌ها، ساختار جهانی تولید و مبادله بسیار منظم است؛ به این معنا که جهان را به ناحیه‌های "مرکز" و "پیرامون" تقسیم کرده است.
ناحیه‌های مرکز، مانند شمالِ پیشرفته، از نوآوری‌های فناورانۀ سطوح بالا و پایدار سرمایه‌گذاری سود می‌برند، در حالی که ناحیه‌های پیرامون، مانند جنوب کمتر توسعه‌یافته، نیروی کار ارزان تدارک می‌بینند و اغلب وابسته به فروش محصولات‌اند.
اینگونه نابرابری‌های جهانی، ساختارهایی را در خود منعکس می‌کنند که در سطح منطقه‌ای و درون اقتصاد ملی ایجاد شده‌اند. در حالی که ناحیه‌های منطقۀ مرکزی در در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، منطقه‌های پیرامونی در واقع در حاشیه باقی مانده‌اند و اغلب به محل رشد ناسیونالیسم قومی تبدیل می‌شوند. از این رو، جهانی شدن اقتصادی با گسستگی ملی همراه است.
این نگاه مارکسیست‌های جدید به سیاست بین‌الملل در واقع از دهۀ 1960 به این سو پدید آمد. مطابق این نگاه، مناطق پیرامونی همواره باید وابسته باقی بمانند. یعنی کشورهای جهان سوم هیچ گاه نمی‌توانند به جمع کشورهای جهان اول بپیوندند.
آندره گوندر فرانک جزو کسانی بود که چنین نگرشی را ترویج می‌کرد. اما پس از ظهور موج سوم دموکراسی در جهان، از اواسط دهۀ 1970 تا اوایل دهۀ 1990 میلادی، معلوم شد که برخی از کشورهای جهان سوم می‌توانند از این جهان به جهان اول بگریزند. یعنی از کشوری "در حال توسعه" به کشوری "توسعه‌یافته" تبدیل شوند.
بنابراین نئومارکسیسم را نیز باید دست کم واجد دو موج جهانی دانست. موج اول مبتنی بر آرای کسانی چو گوندر فرانک است که نور امیدی در انتهای تونل تکاپوی مناطق و جوامع پیرامونی نمی‌بینند، موج دوم نیز متعلق به نئومارکسیست‌های پس از ظهور نئولیبرالیسم و جوامع توسعه‌یافته در مناطق پیرامونی است.
نمونۀ اعلای چنین جوامعی، کرۀ جنوبی است که از 1987 به این سو، حقیقتا توانست در اقتصاد جهانی ادغام شود و از کشوری "در حاشیه" به کشوری دموکراتیک و پیشرفته بدل شود که اقتصادش هم عمیقا مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است.
در مجموع به نظر می‌رسد که نئومارکسیسم هنوز گرفتار میراث اصلی مارکسیسم، یعنی بدبینی به جهان سرمایه‌داری است؛ به این معنا بهروزی عمومی بشر در جهانی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری را اساسا ناممکن می‌داند.
انتقادهای بی‌پایان نئومارکسیست‌ها از سرمایه‌داری جهانی یا آنچه که نئولیبرالیسم می‌خوانندش، دقیقا ریشه در چنین نگرشی دارد. اما تحولات اخیر جهانی بویژه در منطقه خاورمیانه، یعنی رشد اقتصادی و پیشرفت قابل توجه کشورهایی نظیر عربستان و امارات و قطر نیز در آستانۀ تبدیل شدن به چالشی جدید برای نگاه نئومارکسیسم و کلا نگرش مارکسیستی به سیاست بین‌الملل است.
مطابق این نگرش کلان، بهروزی و پیشرفت برای کشورهای به اصطلاح عقب‌مانده، در ذیل نظام بین‌المللی سرمایه‌داری ناممکن است؛ اما واقعیات مشهود اخیر، نه فقط در شرق آسیا بلکه در برخی کشورهای عربی خاورمیانه، نافی این مدعا به نظر می‌رسند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سرمایه‌داری جمعی چیست؟ دولت سرمایه‌داری چیست؟
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت