اعلامیه جهانی حقوق بشر نیازمند اصلاح متناسب با مقتضیات عصر حاضر است

نايب ریيس شوراى شهر تهران با اشاره به اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو نسل اول پرداخته شده است و به نسل سوم به دلایلی در اعلامیه پرداخته نشده، گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر نیازمند اصلاح متناسب با مقتضیات عصر حاضر است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، « سید ابراهیم امینی» در نشست هم انديشى که به مناسبت هفتادمين سال انتشار اعلاميه جهانى حقوق بشر در خانه انديشمندان علوم انسانى برگزار شد بيان داشت: هم‌زيستى مسالمت آميز همواره يكي از دغدغه‌هاي بشر در طول تاريخ بوده و تشكيل دولت‌ها در جوامع انسانى و نهادهاي بين المللي و منشورهايى كه در اين خصوص نوشته شده گام‌هايى در اين راستا بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: منشورها و اسناد حقوق بشرى مختلفی نيز به منظور شناسايي حقوق اساسي و ابتدايي  انسان صرف نظر از نژاد، مليت، جنسيت و دين در طول تاريخ تدوين شده‌اند كه با كمال افخار مي‌توان گفت اولين منشور حقوق بشری منسوب به كورش كبير است كه در سال ٥٣٩ پيش از ميلاد نگارش يافته و در استوانه‌اي سفالين در شهر بابل كشف و اكنون در موزه بريتانيا نگهداري مي‌شود و به این معنا است که نياكان و بزرگان ما در شناسايى حقوق انسان‌ها و به رسميت شناختن آن در جهان پيشگام بوده‌اند.

 

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز افزود: اعلاميه جهاني حقوق بشر در ١٠ دسامبر ١٩٤٨ جهت التيام زخم‌های وارده بر جامعه جهانی در اثر جنگ ويرانگر جهاني دوم كه دامنه آن تقريبا تمامي كره زمين را در بر گرفت، مشتمل بر مقدمه‌ای کوتاه و ٣٠ ماده در اجلاس فوق العاده مجمع عمومي سازمان ملل متحد در پاريس به تصويب رسيد.

 

نايب ریيس شوراى شهر تهران به نقش تاثیرگذار افرادی نظیر النور روزولت، همسر فرانکلین روزولت رئیس جمهور ایالات متحده که ریاست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و رئیس گروه تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را برعهده داشت و همچنین رنه‌ کاسین  استاد برجسته حقوق مدنی و حقوق بشر دانشگاه پاریس ملقت به « پدر یتیمان فرانسه» اشاره و به اخذ مشورت از ماهاتما گاندی رهبر بزرگ استقلال هند در مراحل تدوین این اعلامیه پرداخت.

 

این حقوقدان در ادامه بیان داشت: علمای علم حقوق حقوق بشر را به سه دسته تقسیم می‌کنند که شامل نسل اول حقوق مدني و سياسي، نسل دوم حقوق اقتصادي، اجتماعي  و فرهنگي و نسل سوم، حقوق همبستگی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به دو نسل اول پرداخته شده است و به نسل سوم به دلایلی در اعلامیه پرداخته نشده است.

 

رییس کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: مي‌توان گفت يكى از مواد ضعف اين اعلاميه اين است كه اگرچه بعدها بسياري كشورها به آن ملحق شدند اما تنها ٤٨ كشور به اين اعلاميه راى مثبت دادند که دلایلی از جلمه اینکه در آن زمان برخى كشورها عضو سازمان ملل نبودند، برخى استقلال نداشتند و نمي‌توانستند در سازمان ملل حضور پيدا كنند و برخى ديگر در بلوك شرق به رهبرى اتحاد جماهير شوروى و در ميان كشورهاي اسلامى عربستان، منتقد و يا مخالف بودند منتهي براي اينكه از همان ابتدا اعلاميه زير سوال نرود به آن راي منفی نداده و رای ممتنع دادند را می‌توان ازدلایل این میزان رأی برشمرد که همين امر باعث شد كه اعلاميه بر خلاف نامش جهان شمول نبوده و نتواند از ضمانت اجراي لازم برخوردار نشود.

 

 امينى در ادامه سخنان خود به تبيين و تشريح رويكردهاى انتقادى نسبت به اعلاميه جهانى حقوق بشر پرداخت و اظهار داشت: طبيعى است كه با راى مثبت ٤٨ كشور اعلاميه نتواند به عنوان يك اعلاميه جهان شمول كه تمامى كشورها آن را قبول داشته باشند تلقى شود.

 

وی ادامه داد: يكى از رويكردهاى انتقادى كه ميتوان به اين اعلاميه داشت بحث ضمانت اجراى آن است به دليل آنكه مورد اجماع جهانى نبوده و برخى معتقدند چون اغلب مفاد اعلاميه، حقوق بديهى و ابتدايى و بالفطره انسان است نياز نيست كه كشورها آن را مورد شناسايى قرار بدهند و برخى نيز چنین مطرح مي‌كنند كه داشتن ضمانت اجرا از اوصاف جوهرى قواعد حقوقى نيست و به عنوان يك ويژگي برتر مطرح است نه ويژگى جوهرى، برخى نيز مطرح ميكنند ضمانت اجرای قواعد بين‌المللي همانند قواعد داخلي نیست.

 

نایب رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه به دلایل منتقدان متن اعلامیه در زمان تصویب آن پرداخت و بیان کرد: كشورهاى سوسياليستى به دليل ديدگاه‌هاى خاص خود و اعتقاد به غلبه نگاه ليبرالي در تدوين اعلاميه به مخالفت با آن مي‌پرداختند.

 

او ادامه داد: از جمله این موارد اختلافی تاكيد اعلامیه بر آزادي‌هاي فردي از جمله آزادي و احترام به مالكيت فردي و خصوصی، آزادي رفت و آمد و خروج از کشور، ممنوعیت سلب مالكيت بدون دليل موجه قانوني و آزادي مذهب و آزادي تغيير مذهب بودند.

 

اعلامیه جهانی حقوق بشر نیازمند اصلاح متناسب با مقتضیات عصر حاضر است

رییس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران در ادامه به تبیین نظرات گروه دوم منتقدان اعلامیه پرداخت و بیان داشت: در حالی‌که كشورهاى اسلامى ايران و مصر به اعلامیه راي مثب دادند، عربستان سعودى به‌واسطه اینکه مواردی نظیر بحث آزادى مذهب و آزادى تغيير مذهب مصرحه در اعلامیه را  در مخالفت با مبحث ارتداد در اسلام می‌دانستن به اعلامیه رأی ممتنع داد.

 

رییس کمیته حقوق شهروندی شورای اسلامی شهر تهران عدم توجه به مسائلى مانند دين و مذهب در جايگاه افراد، برابرى زن و مرد، عدم توجه اعلاميه به نيازهاى روحانى بشر و نگاه صرفا مادى گرايانه را از دیگر دلایل عدم موافقت عربستان سعودی با متن اعلامیه مطرح و عنوان کرد: بسیاری از فقهاى شيعه نيز در این رابطه نظرات مشابهی دارند و اگر اكنون در كشور ما نيز با ديد انتقادى به اعلاميه جهانى حقوق بشر نگاه مي‌شود ناشى از همين ديدگاه است.

 

این حقوقدان افزود: نظرات مختلفى كه در مورد آيه شريفه «لا اکراه فى الدّین...» وجود دارد، بحث برابرى زن و مرد در ارث و يا مواردی ازجمله اینکه دين و مذهب در ارزش و جايگاه افراد بى تاثير باشد نظیر آنکه يك غير مسلمان رييس جمهور كشور شود كه چنين چيزى مطابق با نظر این گروه از  فقها ممكن نيست و آن را به منزله ولى قرار دادن غير مسلمان بر مسلمانان مي‌دانند از جمله نقدهايى است كه از ديد گروهی از متفکران اسلامى بر اعلاميه جهانى حقوق بشر مترتب است.

 

نايب رئيس شوراى شهر تهران در ادامه با اشاره به بخش‌های از صحبت‌های محمدجواد ظريف در چهارمین كنگره سراسری حزب نداى ايرانيان که بیان داشته بود: «حقوق بشر نه به عنوان يك تكليف اخلاقى يا قانونى يا دينى براى كشور ما مطرح است، بلكه امروزه رعايت حقوق بشر ضرورت ادامه حيات كشور است» و اين واقعيتى است كه ما امروزه نظیر موضوع FATF با آن دست به گريبان هستيم.

 

رییس کمیته حقوق شهروندی شورای شهر تهران در ادامه بیان کرد: برخى انتقادات را نیز بانوان و فعالان حقوق زنان نسبت به اعلاميه جهانى حقوق بشر مطرح مي‌كنند و معتقدند اعلامیه بيشتر جهت رفع مشكلات و مسايل مردها تدوين شده و جاى مسائلي از جمله حق زن بر تماميت جسمى، ممنوعيت خشونت خانوادگى در اين اعلاميه خالي است و اعلامیه نسبت به مقوله کار نیز نگاه مردانه‌ای دارد. 

 

این حقوقدان خاطرنشان كرد: حقوق همبستگی به عنوان نسل دیگری از حقوق بشر وجود دارد كه به تازگى مطرح شده و مقتضيات زمان و اوضاع احوال كنونى آنها را به‌وجود آورده است که حق بر محيط زيست سالم، حق بر هواى پاك و حق بر ميراث فرهنگى از جمله آنها هستند كه جاى آنها موارد در اعلاميه جهانى خالي است و به‌نظر مي‌رسد ضروري است كه اعلاميه جهانى مورد بازنگرى قرار گرفته و به‌نحوى خلاءهای اعلامیه پر و نقايص آن برطرف شود.

سيد ابراهيم امينى در ادامه به نقد اعطاى حق وتو به كشورهاى قدرتمند و نقض حقوق بشر توسط اين كشورها پرداخت و بیان کرد: ضمانت اجرای متصور برای نقض حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر، توسل به شورای امنیت است نكته ديگرى كه مشكل آفرين است حق وتوى پنج كشور قدرتمند است كه در آن زمان دليل اعطاى اين حق به كشورهاى قدرتمند جلب نظر موافق آنان به عضویت در سازمان ملل متحد بود و با اشاره به بیتی از اقبال لاهورى كه مي‌گويد: « من ازین بیش ندانم که کفن دزدی چند/ بهر تقسیم قبور انجمنی ساخته‌اند» بیان داشت در قرن ٢١ حق وتو هيچ‌گونه توجيه منطقى و عقلى ندارد و جامعه جهانى بايد حكميت را به داورانی بى‌طرف واگذار كند ولو اينكه بر عليه خودشان تصميم‌گيرى كنند و در مورد مسئله حقوق بشر نیز همين‌طور باشد.

 

سید ابراهیم امینی در با اشاره به اینکه ضمانت اجراهای موجود كه براى بحث حقوق بشر در نظر گرفته شده است نیز خود دربردارنده موارد ضد حقوق بشرى است، افزود گاهی دايره تحريم‌هاى سياسى، اقتصادى را عليه يك دولت مثل ايران به‌گونه‌ای محدود مي كنند كه در این کشور دارو به بيماران هم در ايران نرسد!

 

این حقوقدان در خاتمه با طرح اینرسش که كجاى اين حركت يا اقدام به حمله نظامى عليه كشورى كه حقوق بشر را رعايت نمي‌كند انسانى و حقوق بشريست افزود: بسیاری  از افراد بيگناه ممكن است در چنین جنگی كشته شوند و این خود نقض حقوق بشر است و همه اين انتقادات مواردي هستند كه جامعه جهانی باید چاره‌ای برای آنها بیاندیشد.

 

پایان پیام/47

منبع: شبستان

کلیدواژه: هرمزگان مجلس خبرگزاری شبستان اصفهان شب یلدا استان بوشهر وحدت حوزه و دانشگاه آتش سوزی مدرسه زاهدان شیراز حقوق شهروندی حقوق بشر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۰۲۷۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان افزایش ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان مشخص شد/ رییس کمیسیون تلفیق بودجه درباره همسان‌سازی حقوق چه گفت؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حاجی بابایی با اشاره به اینکه، متناسب سازی حقوق بازنشستگان از اول فروردین ماه امسال باید اجرا بشود، گفت: بودجه آن هم پیش بینی شده، اما اینکه چرا از اول فروردین ماه اضافه پرداختی ها صورت نگرفته بدلیل برخی موضوعات قانونی است.

تسنیم در گزارشی نوشت: رئیس کمیسیون تلفیق بودجه افزود، موضوع ۹۰ درصد متناسب سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم مصوب شده است، یعنی سازوکار اجرایی آن در برنامه هفتم توسعه است که هنوز از سوی شورای نگهبان تایید نشده است.

به گفته این نماینده مجلس، برنامه هفتم توسعه، مصوب مجلس، یکبار از شورای نگهبان اعاده شده، بر این اساس به تازگی برخی مواد را مصوب کردیم و برنامه هفتم مصوب باردیگر به شورای نگهبان خواهد رفت تا دیگر ایرادی نداشته باشد.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: بر این اساس وقتی برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون بشود، دولت مکلف است احکام جدید حقوق بازنشستگان را نیز صادر کند.

حاجی بابایی گفت: هر زمانی که احکام جدید از سوی دولت صادر شد از اول فروردین متناسب سازی حقوق بازنشستگان محاسبه شده و ما به التفاوت واریز خواهد شد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903029